آغاز مهلت حساب وکالتی و واریز وجه برای مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۲۴۸۶
ایسنا نوشت: از امروز ۲۰ اردیبهشت، مهلت تعریف حساب وکالتی برای مشارکت در مرحله دوم طرح فروش یکپارچه خودروها، نزد بانکهای عامل فراهم شده است.
از امروز ۲۰ اردیبهشت، مهلت تعریف حساب وکالتی برای مشارکت در مرحله دوم طرح فروش یکپارچه خودروها، نزد بانکهای عامل فراهم شده است. متقاضیان از امروز تا ۲۹ اردیبهشت ماه فرصت دارند، با مراجعه به یکی از شعب بانکها برای تعریف حساب وکالتی بهنام (بهنفع) سازمان حمایت به صورت حضوری یا اینترنتی اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با تعیین تکلیف نهایی وضعیت متقاضیان مرحله اول طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی (مشخص شدن نتایج تغییر دهندگان نوع خودروی انتخابی برای تحویل در سال ۱۴۰۲)، فرآیند مرحله دوم از امروز (چهارشنبه) با آغاز مهلت برای تعریف حساب وکالتی رسما آغاز میشود.
متقاضیان مشارکت در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از امروز بیستم تا ۲۹ اردیبهشت ماه (۱۰ روز) فرصت دارند که با مراجعه حضوری به یکی از شعب ۲۶ بانک عامل یا به صورت اینترنتی برای افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه که مشابه مرحله اول همان ۱۰۰ میلیون تومان است اقدام کنند.
مشتریان دقت کنند که بایستی حساب وکالتی را به نفع سازمان حمایت در آورند و در اقدام غیرحضوری (اینترنتی) حتما تیک گزینه سازمان حمایت را بزنند تا همچون تعدادی بسیاری از متقاضیان در مرحله اول که به سبب بهنفع سازمان حمایت نشدن حسابهای وکالتی خود از دور ثبتنام حذف شدند، دچار مشکل نشوند.
سایر اطلاعات دومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها همچون نوع خودروها و... و. بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: فروش یکپارچه خودرو فروش یکپارچه خودروها تعریف حساب وکالتی سازمان حمایت مرحله دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۲۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه
به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کردهاند که ثبتنام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیههای ثبتنام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبتنام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابلرسیدگی است.
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کردهاند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبتنامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکتهای خودروساز گفتهاند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشتهاند و متمم قرارداد را امضا کردهاند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو ندادهاند و قرارداد هم امضا کردهاند، داده نشده است.
با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابلطرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر میتوان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راهاندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضهای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.